ترقية 9500 موظف واستحداث 1500 منصب "إطار" في قطاع التضامن
زيادات تصل إلى 1500 دينار في أجور 3 آلاف موظف
أعطت الحكومة موافقتها على مقترحات وزيرة التضامن والأسرة المتعلقة بتصورها لكيفيات تسيير مؤسسات قطاع التضامن الوطني، الذي سيسمح بترقية 12 ألف موظف ضمن رتب أعلى منها استحداث 1500 منصب إطار داخل كافة المؤسسات التابعة للقطاع موزعين على 350 مؤسسة ومركز، ما سيترتب عنه زيادات مالية تصل إلى مليون ونصف مليون سنتيم في رتب المعنيين.
وعلمت "الشروق" أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى موافقة على مقترح القرار الوزاري المشترك الخاص بتسيير مؤسسات قطاع التضامن، الذي سيسمح بترقية 12 ألف موظف، منهم الترقية في منصب إطار لـ1500 موظف، و9500 آخرين، وتحويل 2225 موظف من العمل بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، واستفادة 550 موظف من فئة الآيلين للزوال من درجتين.
ويرتقب أن يستفيد 1500 موظف في فئة رؤساء المصالح، رؤساء المكاتب وكذا مديرو المراكز من الترقية إلى منصب إطار لتغطية العجز الكبير الذي تعانيه مؤسسات قطاع التضامن منذ 2008 في هذه المناصب الهامة، كما سيستفيد أكثر من 9000 آلاف موظف من الترقية،عن طريق الجمع بين المنصب الجديد والخبرة المهنية المكتسبة، حيث سيرقى المربون المتخصصون إلى مربين رئيسيين، والمربيون الرئيسيون إلى رؤساء مكاتب، نتيجة استفادتهم من تكييف المادة الـ26 من المرسوم التنفيذي 09/353 الخاص بموظفي القطاع بالاتفاق مع مصالح الوظيف العمومي .
وسيشمل القرار الوزاري 2225 موظف متعاقد بالتوقيت الجزئي المتمثل في خمس ساعات في الأسبوع إلى التوقيت الكلي ثماني ساعات في اليوم، ما يترتب عنه أثر الاستفادة من زيادات في الأجور تتراوح ما بين 6 آلاف دينار و7 آلاف دينار.
أما فيما يتعلق بفئة المناصب الآيلة للزوال، سيتم ترقية من 360 معلم متخصص إلى رتبة معلم رئيسي أي الانتقال من الرتبة العاشرة إلى الرتبة اثني عشر، وترقية المساعدين المربين إلى مساعدين متخصصين، وتستفيد الفئتان المذكورتان والمقدر عددها بـحوالي 460 المقدر من زيادات معتبرة تصل إلى مليون ونصف سنتيم، فضلا عن ترقية 100مساعد محاسب إلى محاسب.
وثمن رئيس الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني فريد بوقرة، في تصريح لـ"الشروق"، المكتسبات التي تم تحقيقها مؤخرا على رأس القطاع، خاصة التغييرات التي سيفرج عنها في الأيام المقبلة في مكاتب ومصالح وهيئات القطاع، كنتيجة لموافقة الوزير الأول عبد المالك سلال على مقترحات وزيرة التضامن الخاص بكيفية تسيير المؤسسات التابعة لوزارة التضامن، والذي يعد - حسب بوڤرة - بمثابة انفراج لم يشهده القطاع من قبل.
المصدر 
