المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج الفوري عن المعارض السودانيأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ، إزاء قيام سلطات الأمن السوداني، باعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، فاروق أبو عيسى، والقانوني، الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم من أديس أبابا، بعد توقيعهم على بيان نداء السودان، الأربعاء الماضي.
وأكدت المنظمة، أن الاعتقال أو الاحتجاز القسري، هو مخالف لكافة الدساتير والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن انتهاكه لدستور الدولة السودانية الانتقالي الصادر عام 2005، والذي نص في متن المادة 29 على أن "لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون"، معتبرة أن ذلك الإجراء مخالفًا أيضًا لقانون الأمن الوطني لعام 2010 بالسودان، والذي نص في متن مادة 51 على أنه "يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك".
وشددت المنظمة، على أن اعتقال الدكتور أمين مكي مدني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان؛ أمر في غاية الخطورة كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده ،رئيس المنظمة، أن استهداف النشطاء العاملين في حقوق الإنسان هو ليس بالجديد، وأنهم يدفعون ثمن نضالهم من أجل احترام وكفالة حقوق الإنسان، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الحكومات العربية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، باعتبارهم يعملون للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق المواطنين البسطاء، ودعمهم للديمقراطية التي ينشدها كل مواطن عربي.
